رفتار فیزیکی لازم براي تحققِ عنصرمادي این جرم، پاشیدن اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر است، که شامل اَعمالی مثل فرو کردن اعضاي بدن قربانی در اسید هم شده ولی خورانیدن یا تزریق کردن اسید به بدن را، به دلیل عدم اطلاق واژه پاشیدن بر این اَعمال، در بر نمیگیرد. نتیجۀ لازم براي تکمیل عنصر مادي، تحقق یکی از نتایج مذکور در ماده است، که براساس شدت آنها مجازات مرتکب تفاوت میکند. در صورت عدم تحقق یکی از این نتایج، یا در صورت عدمِ اتمام فعل مرتکب پس از ورود وي به مرحلۀ عملیات اجرایی، براي مرتکب، به موجب قسمت اخیر مادة واحده، تحت عنوان شروع به اسیدپاشی حبس از دو تا پنج سال تعیین شده است. به نظر میرسد که در حال حاضر باید مجازات شروع به ارتکاب این جرم را طبق مادة 12 مصوب سال 1392 ، با توجه به مادة 19 همین قانون، براساس شدت مجازات پیشبینی شده، ،« قانون مجازات اسلامی » تعیین کرد.

در فقه اسلامی معمولا جًراحات وارده بر سر و صورت از سایر جراحات تفکیک شدهاند، و به دلیل آشکار بودن آنها و دیۀ جراحات وارده ،« قانون مجازات اسلامی » تأثیر سوء آنها بر زیبایی فرد، برخورد خاصی با آنها شده است. مادة 709 بر سر و صورت را، که طبق تبصرة ماده شامل گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان هم میشود، در نُه حالت به شرح زیر پیشبینی کرده است. دیۀ حارصه، که عبارت از خراش پوست بدون آن که خون از آن جاري شود میباشد، یک صدم دیۀ کامل است. دیۀ دامیه، که عبارت از خراشی است که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شده با جریانِ خون کم یا زیاد همراه باشد، دو صدم دیۀ کامل است. دیۀ متلاحمه، که عبارت از جراحتی است که موجب بریدگی عمیق گشوت شده ولی به پوست نازك روي استخوان نرسد، عبارت ازسه صدم دیه کامل است. دیۀ سمحاق، که عبارت از جراحتی است که از گوشت بگذرد و به پوست نازك روي استخوان برسد، چهار صدم دیۀ کامل است. دیۀ موضحه، که عبارت از جراحتی است که از گوشت گذشته و با کنار زدن پوست نازك روي استخوان آن را آشکار کند، پنج صدم دیۀ کامل است.

اگر کسی دندان دیگري را بشکند یا بکند، به قصاص محکوم میشود، و در قصاص آن، رعایت تساوي در محل دندان لازم است. البته باید گفت که براي قصاص دندان باید همۀ شرایط مذکور در مادة 393 ، یعنی تساوي در سالم بودن، تساوي در اصل بودن، تساوي در محلّ، موجب تلف نشدن، و بیشتر نشدن قصاص از اندازة جنایت هم مراعات شود. در صورت عدم امکان مراعات این شرایط یا برخی از آنها، قصاص به دیه تبدیل خواهد شد. بنابراین، دندان فک بالا در مقابل دندان فک پائین، دندان طرف راست در مقابل دندان طرف چپ، دندان کرُسی در مقابل دندان نیش و دندان اصلی در مقابل دندان زائد قصاص نمیشوند، و بالعکس.

معنی متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزي به کار رفته است. از همین ریشه، واژة قصه، « قص » واژة قصاص از ماده به معنی دنبال کردن اثر تاریخ و نقل آن به شکلی که رخ داده است، میباشد. فقها قصاص را انجام کاري مثل جنایت است، و « سزادهی » ارتکابی، اعم از قتل، قطع، ضرب یا جرح، علیه جانی دانستهاند. بدین ترتیب، این مجازات مبتنی بر علاوه بر لزوم عمدي بودن عمل مجرمانه، مماثله و برابري مهمترین اصل در آن میباشد، به طوري که در صورت عدم سابق، « قانون مجازات اسلامی » امکان رعایت این اصل، قصاص علیه جانی قابل اجرا نخواهد بود. این نکته در مادة 14 قصاص کیفري است که جانی به آن محکوم » : مصوب سال 1370 ، در تعریف قصاص مورد تصریح مقنّن قرار گرفته بود این تساوي بین جنایت و مجازات در بسیاري از مواد دیگر قانون هم مورد تأکید .« میشود و باید با جنایت او برابر باشد مصوب سال 1392 ، در مورد قصاص عضو، تساوي ،« قانون مجازات اسلامی » قرار گرفته است. از جمله، بند ب مادة 393 رعایت تساوي طول و عرض در قصاص جراحات » ، قصاص با مقدار جنایت را لازم دانسته است و مادة 394 اشعار میدارد لازم است.

ماده 116 - بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفاي وظیفه میکند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق مینماید:

الف- جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود.

ب - جرم در حوزه قضایی دیگري واقع گردد و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.

پ - جرم در حوزه قضایی دیگري واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد.

ماده 117 - در مواردي که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل میآورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر میکند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وي در دادگاه کیفري که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسراي محل وقوع جرم می فرستد.

ضرورت عنصر معنوي در تحقق یک جرم، وجود تقصیر کیفري است و بدون تحقق تقصیر کیفري مرتکب، عمل ممنوعه قابل مجازات نیست و تقصیر کیفري، اساس قابلیت انتساب عمل به عامل است. به عبارت دیگر، شرط مجرمیت عمل قابل انتساب بوده و اساس تقصیر، اختیار و ارادة آزاد است. اختیار در حقوق کیفري یعنی آگاه بودن بر امري و آزاد بودن در انتخاب، البته اصل در حقوق کیفري بر وجود مختار بودن انسان است یعنی هر کس مرتکب عمل مجرمانه شد، فرض بر این است که در انجام و انتخاب آن، آگاه و آزاد بوده و بار اثبات خلاف آن بر عهدة متهم است. نتیجه اینکه تحقق قابلیت انتساب عمل و احراز مسئولیت و نتیجتا تًعلق مجازات به مرتکب در جرایم غیرعمدي نیاز به وجود تقصیر جزایی دارد.

1-1 قانون

قانون به دو دسته تقسیم می شود: 1- قانون اساسی 2- قانون عادي

قوانین عادي در معناي عام کلمه مصوبه اي است که با رعایت تشریفات در مجلس شوراي اسلامی به تصویب می رسد پس از تایید شوراي نگهبان و در روزنامه رسمی منتشر می شود. در حقوق موضوعه ایران علاوه بر مجلس شوراي اسلامی نهادهاي دیگري هم وجود دارد که به تصویب قانون می پردازد. مثل: مجمع تشخیص مصلحت نظام، که قوانین زیر به تشخیص مجمع رسیده است. (قانون تغزیرات حکومتی/ قانون مبارزه با مواد مخدر/ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري.) اولین قانون مجازات ایران بنام قانون مجازات عمومی در سال 1304 تصویب شد و در سال 1352 اصلاح شد. دسته اي از قوانین مصوب مجلس شوراي ملی هستند یعنی قوانینی که قبل از انقلاب به تصویب رسیده اند اما هم اکنون هم به قوت خود باقی می باشند مثل قانون صید و شکار/ قانون مجازات اخلالگران در امنیت هواپیما و خرابکاري در تاسیسات هواپیمائی/ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی/ قانون مجازات اخلال گران در صنایع/ قانون کیفر بزه هاي مربوط به راه آهن. طبق اصل 58 قانون اساسی کمیسیون هاي مجلس نیز می توانند به صورت آزمایشی تصویب کنند.