مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

معنی متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزي به کار رفته است. از همین ریشه، واژة قصه، « قص » واژة قصاص از ماده به معنی دنبال کردن اثر تاریخ و نقل آن به شکلی که رخ داده است، میباشد. فقها قصاص را انجام کاري مثل جنایت است، و « سزادهی » ارتکابی، اعم از قتل، قطع، ضرب یا جرح، علیه جانی دانستهاند. بدین ترتیب، این مجازات مبتنی بر علاوه بر لزوم عمدي بودن عمل مجرمانه، مماثله و برابري مهمترین اصل در آن میباشد، به طوري که در صورت عدم سابق، « قانون مجازات اسلامی » امکان رعایت این اصل، قصاص علیه جانی قابل اجرا نخواهد بود. این نکته در مادة 14 قصاص کیفري است که جانی به آن محکوم » : مصوب سال 1370 ، در تعریف قصاص مورد تصریح مقنّن قرار گرفته بود این تساوي بین جنایت و مجازات در بسیاري از مواد دیگر قانون هم مورد تأکید .« میشود و باید با جنایت او برابر باشد مصوب سال 1392 ، در مورد قصاص عضو، تساوي ،« قانون مجازات اسلامی » قرار گرفته است. از جمله، بند ب مادة 393 رعایت تساوي طول و عرض در قصاص جراحات » ، قصاص با مقدار جنایت را لازم دانسته است و مادة 394 اشعار میدارد لازم است.

رد ،« قانون مجازات اسلامی » اصلی بودن مجازات قصاص در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در مواد مختلف مجازات قتل عمدي درصورت تقاضاي ولی دم و وجود سایر » : تأکید قرار گرفته است. از جمله، مادة 381 اشعار میدارد مجازات جنایت عمدي » : است. در مورد جنایات مادون نفس نیز مادة 386 مقرر میدارد « شرایط مقرر در قانون، قصاص قانون » ، است. بدین ترتیب « بر عضو در صورت تقاضاي مجنیعلیه یا ولّی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص به پیروي از فقه اسلامی، و برخلاف آنچه که در برخی از نظامهاي حقوقی دیگر پذیرفته شده است، ،« مجازات اسلامی تفاوتی بین انواع مختلف قتل یا جراحات عمدي از حیث انگیزه، شیوة کشتن، هویت قاتل یا مقتول و نظایر آنها نگذاشته و مجازات اصلی و اولیه را در همۀ موارد جنایات عمدي قصاص میداند، مگر آن که این مجازات، بنا به دلایل دیگري قابل اجرا نباشد.

تساوی در دین

تساوي در دین مصوب سال 1392 ، علاوه بر مادة 301 که قبلاً به آن اشاره شد، مادة 310 نیز در مورد ،« قانون مجازات اسلامی » در هرگاه غیرمسلمان مرتکب جنایت » ، ارتکاب جنایت بین افرادي که در دین مساوي نمیباشند است و اشعار میدارد عمدي بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر تفاوتی میان ادیان، فرقهها و گرایشهاي فکري نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد بر غیر مسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست محکوم « تعزیرات » جنایتی وارد کند قصاص نمیشود. در این صورت، مرتکب به مجازات تعزیري مقرّر در کتاب پنجم .« میشود سؤالی که ممکن است پیش آید، موضوع تغییر دین قاتل پس از ارتکاب قتل است. هرگاه کافري مرتکب قتل کافري شود قانون مجازات » و بنا به تصریح تبصرة 2 مادة 301 ،« لایقتل مسلم بکافر » و بعد مسلمان شود، به دلیل عموم روایت مصوب سال 1392 ، قصاص نخواهد شد. همینطور، هرگاه عکس مسأله رخ دهد، یعنی مسلمانی کافري را به ،« اسلامی قتل رسانیده و سپس خود کافر شود، باز به نظر برخی قصاص نخواهد شد، زیرا در لحظۀ ارتکاب قتل شرط تساوي در دین وجود نداشته است. البته برخی از فقها در این مورد نظر مخالف داشته و قصاص را در این جا ثابت دانستهاند. مسلمان شدن مجنیٌعلیه پس از ارتکاب عمل مجرمانه ازسوي قاتل و قبل از مردن نیز تأثیري در عدم قصاص قاتل (که مسلمان بوده است) ندارد، زیرا قاتل فعل خود را علیه یک فرد غیرمسلمان مرتکب شده بوده است و شرط تماثل یا مماثله باید در زمان ارتکاب جرم وجود داشته باشد. خروج مجنیٌعلیه از اسلام پس از ورود جراحت و قبل از مرگ نیز موجب سقوط قصاص علیه مرتکب مسلمان (و حتّی آنگونه که برخی از فقها گفتهاند، دیه) میشود، مگر این که مجنیٌعلیه پس از خروج از اسلام و قبل از مرگ توبه نموده و مجدد مسلمان شود.